روز ملی مبارزه با فساد، یادآور این حقیقت است که فساد اقتصادی در ایران نه حاصل خطای چند فرد، بلکه نتیجه ضعف شفافیت، نظارت و پاسخگویی در نظام حکمرانی مالی است؛ اصلاح ساختارها، تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و پیشگیری پایدار از فساد است.
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی، با اشاره به دستاوردهای بنیادین دو سال گذشته، اعلام کرد که روند نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار ابرازی مودیان، از ۱۰۰ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۸ درصد در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است؛ کاهشی ۹۲ درصدی که نمادی از موفقیت در حذف صورتحسابهای کاغذی و تحقق شفافیت مالیاتی نوین محسوب میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی علمی دانشگاهیان در حکمرانی اقتصادی، از دانشجویان خواست با جدیت مسیر تخصصی را دنبال کنند و با مشارکت فعال در سیاستگذاری، به پیشبرد اصلاحات کلان کشور کمک کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نقش دانشگاه و دانشجو، از آغاز گامهای اساسی دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری، اجرای عدالت در استخدام، هوشمندسازی خدمات دولتی، و تربیت مدیران جوان خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: تحقق عدالت بدون حسابرسی دقیق میسر نیست و مأموریت وزارت اقتصاد، اصلاح ساختاری را از حوزه حسابداری آغاز خواهد کرد والزامآور شدن استانداردهای بینالمللی و بهروزرسانی استانداردها برای همگامی با انقلاب صنعتی چهارم را دو اولویت کلیدی دانست.
در شرایطی که نوسانات افسارگسیخته بازار سرمایه، قیمت سکه تمام بهار آزادی را به مرز ۱۳۳ میلیون تومان کشانده است، حقوق مصوب ماهانه کارگر ایرانی در سال ۱۴۰۴ با رقم ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، عملاً تبدیل به خطکشی شده که فاصله معیشت تا سرمایهگذاری را عیان میسازد. این نسبت اقتصادی، که خرید یک قطعه طلا را برای یک نیروی کار، نیازمند بیش از یک سال کار و پسانداز مطلق میکند، نه تنها یک محاسبه خشک مالی است، بلکه یک بیانیه اقتصادی - اجتماعی درباره قدرت خرید از دست رفته و حسرت دیرینه حفظ ارزش پول در برابر تورم است.
خزانه دار کل کشور وضعیت بدهیهای خارجی ایران را قابل توجه ندانست و با بیان اینکه گزارش بدهیهای داخلی دولت هر ۶ ماه به رییسجمهور ارایه میشود، اظهار داشت: در گذشته وقتی کسی از دولت طلب داشت گفته میشد پر ریسک است، اما امروز در بازار سرمایه یک برگه بدهی نکول نشده است و بازار میداند اگر اوراق بدهی دولت را خرید، مطمئناً بازپرداخت میشود.
در پی انتشار گزارشها و واکنشها نسبت به حواشی رویداد «ماراتن کیش»، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور دستوری خواستار بررسی دقیق ماجرا شد و رضا مسرور و سیدمحمد حسینی را مسئول پیگیری، تهیه گزارش و رسیدگی به ابعاد این موضوع کرد.