رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح الزامات اعمال حاکمیت مؤثر جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، بر ضرورت طراحی و استقرار یک رژیم حقوقی مستقل، مستند و قابل اتکا تأکید کرد.

وزارت اقتصاد از آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی از کسب و کارهای آسیب‌دیده از جنگ برای بنگاه‌های یک نفره خبر داد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، با تشریح الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان، اصلاح ساختارهای بوروکراتیک و توجه فوری به معیشت اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

بسته شدن یا محدودیت در تنگه هرمز، به‌عنوان گذرگاه انتقال روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت، می‌تواند معادلات بازار انرژی و ارز را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ با این حال یک اقتصاددان، معتقد است که اثر این تحولات بر نرخ دلار در ایران بیش از آنکه مستقیم و ناشی از شوک‌های جهانی باشد، به محدودیت‌های تجاری، دسترسی به کانال‌های ارزی و کیفیت سیاست‌گذاری داخلی گره خورده است. در صورتی که افزایش احتمالی قیمت نفت به درآمدهای قابل‌انتقال برای ایران تبدیل شود و این منابع در مسیر تقویت ذخایر ارزی و مدیریت نقدینگی به‌کار گرفته شود، بخشی از فشارهای ارزی می‌تواند تعدیل شده و این شرایط حتی به فرصتی برای ترمیم پشتوانه ارزی کشور تبدیل شود.

معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از توزیع ۹۱ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: میزان توزیع سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ از رشد ۶۸ درصدی برخوردار شد.

بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه مصرف‌کننده در اسفندماه سال گذشته ۵.۶ درصد، نقطه به نقطه ۷۱.۸ و دوازده ماهه به ۵۰.۶ درصد رسید.

در پی افزایش مصرف انرژی و فشار بر منابع حیاتی کشور، وزیر نیرو، سخنگوی دولت، وزارت نفت و نهاد‌های اقتصادی طی روز‌های اخیر با هشدار نسبت به رشد مصرف برق، آب، بنزین، گاز و کالا‌های اساسی اعلام کردند که حفظ ثبات شبکه‌ها و کنترل تورم تنها با همراهی مردم در رعایت الگوی صحیح مصرف امکان‌پذیر است؛ موضوعی که با فرهنگ دیرینه قناعت و پرهیز از اسراف در جامعه ایرانی پیوندی عمیق دارد.

اقدامات اخیر دستگاه قضایی در زمینه مصادره اموال افراد محکوم در پرونده‌های مرتبط با همکاری با دشمن، با واکنش مثبت بخشی از افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس همراه شده است. نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابعاد حقوقی این موضوع تأکید کرد که اجرای این احکام می‌تواند در کنار جنبه‌های قضایی، به جبران بخشی از خسارت‌های اقتصادی واردشده به کشور کمک کند و بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه بازگرداندن صنایع به ظرفیت کامل تولید اولویت فوری دولت است، گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی، بازسازی و جبران خسارت در حال تدوین نهایی است و به‌زودی اعلام خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سهم حدود ۵۰ درصدی هشت استان مرکز کشور در تولید، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مؤثر، حمایت عملی از بنگاه‌های اقتصادی و تسریع در رفع موانع تولید در شرایط بحرانی تأکید کرد.