نمایندگان و لزوم پرهیز از طرح‌های غیرکارشناسی در سال انتخابات
من در این یادداشت قصد دارم تنها یکی از این طرح ها را که از قضا عنوان و ظاهر کاربردی دارد را به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دهم . طرح «نحوه اعتراض کارکنان و مستخدمان دانشگاهای غیردولتی و آزاد اسلامی بر امور مستخدمی»، به شکلی عنوان شده است که گویی سالیان سال یک خلا قانونی عجیب در آیین دادرسی ایران وجود داشته و به تازگی کشف شده است. این در حالی است که به جهاتی که ذیلا می آید این موضوع مسئله جدیدی نیست. هم اصول کلی حقوقی و هم مستندات و آراء قضایی متعددی در این زمینه وجود دارد.
الف) بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در خصوص حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان،شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیر دولتی که ارتباط ارگانیک با دولت ندارند، نیستند.
ب) وفق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، صراحتاً تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی از شمول قوانین عمومی کشور استنثناء شده اند و وفق آئین نامه مصوبه هیأت امناء خود عمل می کنند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز سالهاست در همین راستا نسبت به تدوین و تشکیل آئین نامه و فرآیند بررسی تخلفات هیأت علمی و کارکنان اقدام و بر اساس نظر هیأت های بدوی، تجدیدنظر و عالی عمل می نماید.
ج) در راستای اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی، این شورا در مصوبه جلسه ۷۶۳ مورخه ۲۲/۲/۱۳۹۴ نسبت به تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر در خصوص آراء و تصمیمات نهایی هیأت های امناءممیزه انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آراء و تصمیمات در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن در هر یک از وزارتین (وزارت علوم و فن آوری وبهداشت و درمان و آموزش کشور) و دانشگاه آزاد اسلامی به استقلال دانشگاه ها تأکید کرده است.
د)به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به شماره ۶۲۶/۸۹/دش مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ ابلاغ شده است. تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به هیأت امنای دانشگاه محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذرماه ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء بوده و وفق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص یاد شده مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند.
ه)رویه صدور احکام دیوان محترم عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مستخدمین دانشگاه آزاد اسلامی نشان از عدم صلاحیت این دیوان در چنین رسیدگی هایی است ( از جمله دادنامه شماره ۱۵۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ کلاسه پرونده ۹۰/۱۵۴)
شاید به دلیل وجود همین متون حقوقی قوی و استدلالات ساده و آشکار باشد که تعداد کثیری از امضا کنندگان این طرح، امضای خود را از پای این طرح پس گرفته اند تا خدای ناکرده در مظان اتهام طرح های سیاسی و شب انتخاباتی و بدون کار کارشناسی قرار نگیرند. امید است در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، طراحان این گونه طرح ها نیز به عنواننمایندگان مردم در کنار دولت و با همکاری دانشگاه مردمی آزاد اسلامی برای رشد کشور از طریق ارتقای سطح علم و دانش تلاش کنند.
* معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی
انتهای پیام/
