خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

 حجت‌الاسلام و المسلمین علی عسکری*

تدبیر، شرط لازم مدیریت  سیاسی و قانونی در کشور

سه‌شنبه 29 فروردین 1396 - 11:56
دیدار صمیمانه دکتر میرزاده با تعدادی از منتخبین مجلس شورای اسلامی

فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه مجریه مختص شده و سی اصل از این قانون را شامل می‌شود. به عنوان نمونه در یکی از اصول یادشده آمده است : «پس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.»

در مورد صفات و ویژگی‌های رئیس‌جمهور در اصل دیگری می‌خوانیم: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد. «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبنای جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»

اصول دیگر تصریح شده در فصل نهم وظایف دولت و اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان دومین شخص مملکت بعد از رهبری را بیان کرده است. وظایف و اختیاراتی که بسیار تعیین‌کننده و مهم است. با این مقدمه نظر به اینکه در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری قرار داریم و زمان ثبت‌نام این دوره سپری شده است، بد نیست بدانیم که شرایط رئیس‌جمهور در قانون اساسی و قانون عادی انتخابات، کلی بیان شده و تفسیرهای صورت گرفته از مصداق رجل سیاسی و مذهبی هم چون جامعیت نداشته، ثبت‌نام‌های صورت گرفته از بیش هزار و ششصد نفر در وزارت کشور به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آشفته بازاری را پدید آورد که باعث وهن نظام و جایگاه ریاست‌جمهوری شد و با توجه به بازتاب‌های منفی آن هر‌گونه قصور و تقصیر در این رابطه پذیرفته نیست‌.

الزام‌های کاری و قانونی مسئولان و دست‌اندرکاران انتخاباتی اعم از شورای نگهبان، وزارت کشور و غیره اقتضا می‌کرد ثبت‌نام از کسانی صورت می‌گرفت که از حداقل‌های شرایط یاد شده برخوردار می‌بودند.

جای بسی تأسف است که حداقل‌های مورد نظر قرار گرفته در مورد اعضای شوراهای روستایی در مورد رئیس‌جمهور آینده در ثبت‌نام‌های یاد شده لحاظ نگشته است. روی همین جهت است که تصاویر ارائه شده از بعضی ثبت‌نام‌ها برای جایگاه و مسئولیت ریاست‌جمهوری در رسانه‌های خارجی به سوژه تبلیغی دشمنان بر علیه مردم و نظام تبدیل گشته و باید در باب مظلومیت نظام گفت: هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد.

دلیل رخداد پیش آمده اگر نقص قانون یا نقض قانون هم باشد را نمی‌توان با عناوین پوششی از نوع نشاط سیاسی که بعضی از مقامات دولتی تعبیر کرده‌اند سر پوش گذاشت. آن را باعث گرم‌شدن تنور انتخابات هم نمی‌شود معرفی کرد.

این اتفاق ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی ویژه‌ای را طلب می‌کند. در این میان آن چیزی که جای ناراحتی و نگرانی دارد این است که دموکراسی عامیانه و به شوخی گرفتن موضوع به این مهمی آن هم با یک ساده‌انگاری در تصمیم و مدیریت، هزینه و زیان بزرگی را متوجه کشور و نظام کرد.

به نظر می‌رسد تدبیر و عقلانیت اقتضا می‌کرد بسیاری از مراجعین به وزارت کشور از راه مشاوره و توجیه روانی و اخلاقی مجاب می‌شدند که ثبت‌نام نکنند. این اقدام شائبه خلاف قانون نداشت و عین وظیفه و تدبیر سیاسی محسوب می‌شد. در هر حال هر چه بود گذشت، لکن برای آینده باید چاره‌اندیشی شود. راه‌حل درست و قاطع در این است که نهادهای ذی‌ربط و موثر از قبیل دولت، مجلس و شورای نگهبان با توجه به سیاست‌های کلی مورد نظر رهبری و مطلوب نظام، برون‌رفت از وضع موجود را منظور نظر قرار داده و اولویت خودشان را اصلاح قانون و پایبندی به آن در بحث انتخابات ریاست جمهوری بدانند.

همه می‌دانیم قانون باید جامع و مانع باشد و قانون انتخابات فعلی این ویژگی را ندارد ضمن اینکه تدبیر شرط لازم مدیریت است و اگر چنین اقدامی پیش از این صورت می‌گرفت کار به اینجا نمی‌رسید. همه دیدیم فردی بچه در بغل کرده خودش را برای ثبت‌نام آورده بود و در کمال ناباوری تصویر و سخنان او هم از رسانه‌ها پخش شد. حقیر آنچه شرط بلاغ بود را بازگو کردم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

*معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی و نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی

نظرات (0 عدد)
  1. 1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. 2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. 3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.