تولید و توزیع مشروبات الکلی در عراق ممنوع شد
پارلمان عراق در تصمیمی که «غیرمنتظره» خوانده شده دستور داد تا تولید، فروش و توزیع مشروبات الکی در این کشور ممنوع شود. این موضوع، چالش‌های مختلفی سیاسی و مدنی را در این کشور پدید آورده است. برخی گفته‌اند که این قانون مطابق با چهارچوب قانون اساسی عراق است و برخی دیگر گفته‌اند انگیزه موجود در پس این طرح، بهره مندی از بازار سیاهی است که ممنوعیت رسمی مشروبات الکی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از المانیتور، در حالی که بقیه کشور متمرکز بر نبرد سنگین داعش و ارتش عراق در موصل است، پارلمان عراق در روز 23 اکتبر (2 آبان) مصوبه جدیدی را اعلام کرد که بر مبنای آن هرگونه تولید، واردات و فروش مشروبات الکی از هر نوعی ممنوع شد.
برمبنای این قانون، کسانی که این ممموعیت را نقض کنند، محکوم به پرداخت جریمه‌ای در حدود 10 میلیون دینار (8500دلار) تا 25 میلیون دینار (21 هزار دلار) خواهند شد.
عراق برخوردار از یک دموکراسی اسلامی است. حامیان قانون جدید گفته‌اند این قانون در راستای قانون اساسی است که هرگونه اعمال مغایر با اسلام را ممنوع کرده است. اما برخی مخالفان می‌گویند قانون اساسی عراق همچنین متضمن حمایت از حقوق، آداب و رسوم اقلیت‌های مذهبی است.
یونادام کانا یکی از اعضای پارلمان می‌گوید او قصد دارد از این قانون در دیوان عالی فدرال عراق شکایت کند چرا که اعتقاد دارد مصوبه ممنوعیت فروش و تولید مشروبات الکی در عراق مغایر با قانون اساسی است.
چالش‌هایی را که درباره این قانون بیان شده‌اند، می‌توان در سه دسته قرار دارد: هراس اقلیت‌های مذهبی از گسترش قوانین اسلامی در کشور، رابطه میان مذهب و حکومت در عراق و تلاش برخی احزاب سیاسی برای در دست گرفتن بازار سیاه تولید، فروش و واردات مشروبات الکلی در عراق.
علی حسین، روزنامه‌نگار وب‌سایت المدی در عراق در یادداشتی درباره این قانون چنین تیتری به کار برد: «تصمیم پارلمان: جایی برای مسیحیان در عراق وجود ندارد.» او در این یادداشت چنین ادعا کرد که اقلیت‌های مذهبی در عراق به ویژه مسیحیان چنین تصور می‌کنند که پارلمان عراق با تصویب این قانون در حال ارسال این پیام است که آن‌ها جایی برای زندگی در عراق ندارند.
با وجود این، حامیان این قانون می‌گویند که اکثریت جمعیت عراق، مسلمان هستند و قانون اساسی حاکمیت قوانین اسلامی را پذیرفته است بنابراین، وضع قوانین اسلامی به معنای دشمنی با اقلیت‌های مذهبی نیست بلکه تن دادن به خواسته اعتقادات اکثریت جامعه عراقی است.
جوزف سیلوا نماینده مسیحی مجلس عراق اعتقاد دیگری دارد و می‌گوید قانون ممنوعیت مشروبات الکی به معنای اعلام جنگ به اقلیت‌های مذهبی در عراق است و واضعان این قانون در تلاش هستند تا فشار بر این اقلیت‌ها را افزایش دهند تا آن‌ها یا از کشور خارج شوند یا این که به حاشیه رانده شوند.
از زمان تاسیس عراق تاکنون، قانونی برای ممنوعیت مشروبات الکلی وجود نداشته است. مونا باکو، استاد حقوق در دانشگاه صلاح‌الدین در اربیل عراق می‌گوید : «چنین قانونی در عراق بی سایقه و مناقشه‌برانگیز است. طبیعتا این قانون می‌تواند به تنش میان آن عده‌ای تبدیل شود که یا به دنبال اجرای قوانین اسلامی هستند یا اجرای قوانین عرفی.»
نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق و دیگر اعضای «جریان قانون» در پارلمان عراق از هواداران مصوبه ممنوعیت مشروبات الکلی در عراق هستند. محمود الحسن، یکی از اعضای این جریان، به هنگام تصویب این قانون در مجلس سخنرانی کرد و ضمن دفاع از اسلامی کردن عراق، پیامدهای مثبت این موضوع را مورد اشاره قرار داد. او گفت که بسیاری از مراجعه کنندگان به نمایندگان پارلمان، خواستار اجرای دقیق‌تر قوانین اسلامی هستند. او گفت که ممنوعیت مشروبات الکلی، مانع آزادی‌های فردی نیست بلکه احترام به سنت‌ها و اعتقادات مذهبی بخش گسترده‌ای از مردم عراق است.
علاوه بر مسائل اعتقادی، گروهی از منتقدان، یادآور پیامدهای اقتصادی این قانون شده‌اند. یکی از واردکنندگان اصلی مشروبات الکلی در عراق که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با المانیتور گفت که «ارزش واردات الکل در سال 2015 به رقم 800 میلیون دلار در سال رسید.» او می‌گوید: «در همین بازه زمانی، ارزش مشروبات الکی قاچاق به عراق 300 ملیون دلار بوده است.»
او نسبت به همکاری برخی از مافیاهای قاچاق مشروبات الکلی با شماری از نمایندگان مجلیش هشدار داده و این احتمال را می‌هد که این مافیا دست اندرکار سوء استفاده از عقاید مذهبی مردم عراق باشد.
این در حالی است که مخالفان هیچ گونه مدرکی از ارتباط حامیان این قانون با مافیای اقتصادی ارائه نکرده و در نتیجه این موضوع در حد ادعا و صرفا ایراد اتهام باقی مانده است.
به هرحال وضع یک قانون جدید در عراق با توصیف‌های متفاوتی همراه شده است. در کشوری که طی سال‌های اخیر درگیر بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و قومیتی است، این قانون طیفی از واکنش‌ها را برانگیخته است.
حامیان معتقدند باید به اعتقاد اکثریت جمعیت عراق که خواستار محدودیت درباره مشروبات الکی هستند احترام گذاشته شود. در مقابل مخالفان از یک سو به مقابله این قانون با حقوق اقلیت‌ها اشاره کرده و از سوی دیگر می‌گویند مافیای مربوط به قاچاق مشروبات الکلی اعتقاد مردم را دست مایه قرار داده و احتمالا پس از افزایش قابل توجه قیمت مشروبات الکلی مجددا این قانون لغو خواهد شد. هر توصیفی که از این قانون درست باشد، احتمالا تبعات مثبت یا منفی پردامنه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن طی هفته های آینده بیشتر خواهد شد.
ترجمه هانا اسمخانی
انتهای پیام/
