نرخ تورم امسال به حدود 16 درصد می‌رسد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی سخنرانی خود در دومین روز از نخستین کنفرانس اقتصاد ایران را به تبیین ماهیت سیاست پولی کشور در 15 ماهه گذشته، پیش‌بینی نرخ تورم سال 1393 و الزامات سیاست پولی به منظور کاهش تورم ساختاری اختصاص داد.

وی با ارایه ارقام رشد پایه پولی، ضریب فزاینده پولی و نقدینگی در سال 1392 و هشت ماهه اول سال 1393 و مقایسه آن با متوسط رشد ارقام مزبور در سالهای 91-1387، به افزایش قابل توجه سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی از این محل اشاره کرد.

قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود ماهیت سیاست پولی بانک مرکزی در 15 ماه گذشته را از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار داد و در این خصوص بر ماهیت انضباطی سیاست پولی در دوره مزبور تاکید کرد.

وی با اشاره به رشد 7.9 و 9.7 درصدی مانده واقعی نقدینگی در سال 1392 و یک ساله منتهی به آبان سال 1393، یادآور شد: در طول دوره‌های یاد شده رشد نقدینگی از رشد شاخص قیمت‌‌ها بالاتر بوده است.

کمیجانی همچنین با ارایه نمودارهایی در خصوص تحولات نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (عمق مالی) در سالهای گذشته و نیز مقایسه آن با وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه، بر این نکته تاکید نمود که سطح نقدینگی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد کشور ناکافی نیست و از این بابت مشکلی برای تولید کشور وجود ندارد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کم‌نمایی محاسبات انجام شده در زمینه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم احتساب سپرده موسسات اعتباری غیرمجاز و بعضی از موسسات اعتباری ساماندهی شده، یادآور شد که با لحاظ سپرده تنها 6 موسسه اعتباری در شرف ساماندهی در ارقام نقدینگی، نسبت مزبور برای سال 1392 از حدود 64 درصد به 74 درصد افزایش می‌یابد.

کمیجانی با ارایه آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور، عملکرد سیاستهای اعتباری در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حصول به اهداف تعیین شده در این زمینه (اختصاص حداقل 60 درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش) را مناسب ارزیابی کرد.

وی با اشاره به نتایج مدل‌ها و روشهای مختلف محاسباتی در این زمینه، پیش‌بینی نرخ تورم سال 1393 بر اساس 7 روش مختلف را حدود 16 درصد اعلام کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نتایج برخی مطالعات صورت گرفته در خصوص هزینه کاهش تورم بر حسب تولید (Sacrifice Ratio)، گفت: مطالعات مختلف رابطه مبادله میان رشد اقتصادی و نرخ تورم در اقتصاد ایران را در سطحی پایین و بعضاً منفی نشان می دهند که با توجه به سطوح بالای نرخ تورم و نیز ظرفیت‌های خالی (شکاف تولید) موجود در اقتصاد کشور، قابل انتظار است.

وی با تاکید بر اثرپذیری نرخ تورم از تحولات نرخ ارز، حفظ ثبات نرخ ارز را یک پیش‌شرط اساسی برای حصول به اهداف تورمی سالهای آتی عنوان کرد و ادامه داد: بنابراین در این وضعیت، پیگیری و تشدید سیاستهای انضباط پولی با هدف کاهش نرخ تورم، نه تنها واجد اثر منفی بر رشد اقتصادی نخواهد بود بلکه به واسطه کاهش نااطمینانی‌های فضای تولید می‌تواند به عنوان اقدامی در جهت افزایش رشد اقتصادی نیز تلقی گردد.

کمیجانی با اشاره به متوسط نرخ تورم در چند دهه گذشته، بر این نکته تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به رسیدن تورم ماه‌های اخیر به سطوح ساختاری خود، کاهش بیشتر نرخ تورم مستلزم پیگیری و تشدید سیاست‌های انضباط پولی و مالی و حفظ ثبات بازار ارز می‌باشد که در تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور باید به آن توجه داشت.

گفتنی است، روشهای 7 گانه یاد شده دامنه‌ای از 15.8 تا 16.7 درصد را برای نرخ تورم سال 1393 به دست می‌آورند بنابراین نتایج حاصل از تجمیع پیش‌بینی مدلهای مختلف اقتصادسنجی، نرخ تورم این سال را معادل 16 درصد نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر روشهای مورد استفاده از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است.

انتهای‌‌پیام/