سه شنبه  28  خرداد  1398
چهارشنبه , 22 خرداد 1398 ساعت 17:33

با ابلاغ خزانه‌دار کل کشور؛

مرجع رسیدگی و تائید بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌ها تعیین شد

ترتیبات اجرایی حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در خصوص گزارش نهایی سال ۱۳۹۷ از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ابلاغ شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از ایبِنا، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تائید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند ع تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تائید بدهی‌های موضوع بند و تبصره مذکور و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذیل درخصوص نحوه تائید بدهی‌ها و مطالبات دولت (موضوع حکم بند پ ماده ۱ قانون اخیرالذکر)، اعلام می‌شود:

۱- مرجع تائید بدهی‌ها/ مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز و بالاترین مقام مالی مربوط (ذیحساب/ مدیر امور مالی) تعیین شده است.

۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام نمایند.

۳- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد به‌عنوان ارقام تائید شده، در گزارش نهایی موضوع حکم بند پ ماده ۱ قانون فوق‌الذکر لحاظ و به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۳۹۷ با دقت کامل تهیه و در سامانه یادشده ثبت شود.

۴- بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول حکم بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد بخشنامه نیست.

انتهای پیام/4129/

http://ana.ir/i/397798
لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع موانع توسعه‌‌ای ایلام

لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع موانع توسعه‌‌ای ایلام

نظارت مجلس برنحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرضروری است

نظارت مجلس برنحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرضروری است

گزارش نظارتی مجلس از رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

گزارش نظارتی مجلس از رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

مجلس موافق پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید است

مجلس موافق پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید است

قانون رفع موانع تولید گام موثر و قدرت‌آفرین در جنگ اقتصادی

قانون رفع موانع تولید گام موثر و قدرت‌آفرین در جنگ اقتصادی

تعداد اخبار امروز گروه : 0 خبر