333612
شنبه  24  آذر  1397
يكشنبه , 25 شهریور 1397 ساعت 14:28

اداره‌کل پزشکی قانونی استان تهران:

35 هزار نفر به‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به افزایش پنج درصدی مراجعه به پزشکی قانونی تهران به دلیل نزاع نسبت به مدت مشابه در سال 96 گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال 35 هزار نفر به‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران، پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال 35 هزار و 32 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 33 هزار و 362 نفر اعلام شده بود پنج درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در چهار ماه، 22 هزار و 458 نفر مرد و 12 هزار و 574 نفر زن بوده‌اند.

در تیر ماه نیز آمار مراجعین نزاع با 13 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 96 به 10 هزار و 27 مورد رسیده است.

مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند

1 - ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- ارش نیز، دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده، دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

وجود 5 میلیون پرونده نزاع در دستگاه قضا

وجود 5 میلیون پرونده نزاع در دستگاه قضا

نظرات

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه