242668
پنجشنبه  26  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

شنبه , 20 مرداد 1397 ساعت 01:49

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

تلاش قوه قضائیه برای اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری/ لزوم بازگشت برخی مفاد قانون به اصلاحات قبلی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی اصلاحات مربوط به قانون آیین‌دادرسی کیفری باید به اصل قانون یعنی قبل از سال ۹۲ بازگردد.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمد کاظمی درباره پیگیری کمیسیون قضایی مبنی براصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری، گفت: کمیسیون قضایی به دنبال اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری نیست، اما قوه‌قضائیه از چند ماه پیش با تدوین لایحه‌ای اصلاح این قانون را در دستورکار قرار داده است؛ ضمن اینکه تاکنون هم این لایحه به مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی قوانین حوزه قضائی از جمله قانون آیین‌دادرسی کیفری در مرحله اجرا دچار مشکلات و نواقصی است، افزود: در حال حاضر ایرادات مربوط به قانون آیین‌دادرسی کیفری توسط حقوقدانان و قضات جمع آوری شده و در مرحله اصلاح قرار دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از موارد ضروری قابل اصلاح در این قانون ماده 48 یعنی استفاده از وکلا در پرونده‌های امنیتی است، در حال حاضر در پرونده‌های امنیتی وکلای محدودی مجوز ورود دارند؛ همچنین مبحث دیگر قابل اصلاح این است که قبل از اصلاح قانون در سال 92 در دادگاه تجدید نظر نیازی به دعوت از اصحاب دعوا نبود و در صورت نیاز اصحاب دعوا برای حضور دعوت می‌شدند؛ اما پس از اصلاح و درقانون فعلی اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی باید حضور یابند.

کاظمی با تاکید بر اینکه تغییر این چنینی در قانون سبب افزایش زمان دادگاه تجدیدنظر، کسب نتیجه پرونده و دادرسی خواهد شد، گفت: به طور حتم این بحث از قانون مجدد باید به حالت اولیه و قبل از اصلاح سال 92 بازگردد، زیرا در شرایطی می‌توان اصحاب دعوا را به جلسات دادگاه تجدید نظردعوت کرد که تعداد کافی شعبه تجدیدنظر فعالیت کنند؛ بنابراین در این شرایط این بحث هیچ کاربردی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه متاسفانه در اصلاح قوانین اقدامات کارشناسی شده صورت نمی گیرد، افزود: البته سازوکار کمیسیون‌ها هم در رسیدگی به لوایح و طرح‌ها برخی نواقص را دارد، بنابراین باید کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون قضائی یک بخش حقوقی کاملا قوی و مجزا برای بررسی نواقص قانونی داشته باشد.

انتهای پیام/4034

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

اسامی 96 نماینده مجلس مخالف لایحه CFT اعلام شد

نماینده مجلس شورای اسلامی قسمت پنهان FATF را افشا کرد

کشور برای تصمیم‌های محرمانه هزینه داده است/ شفاف‌سازی را کلنگی برسر مخالفان می‌کنند

مسیر حرکت تروریست‌های میرجاوه شناسایی شد

ماجرای دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز از خارج/ با FATF مانع انتقال ارز به ایران شدیم

FATF و دوگانه درد و استقامت

تغییر در کابینه ضرورت امروز کشور

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نقطه ابهامی ندارد/ لازم باشد استفساریه می‌دهیم

استیضاح آخوندی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود

از اعلام اسامی ۹۶ نماینده مخالف لایحه CFT تا آمادگی وزارت دفاع برای تولید جنگنده کوثر

خبر دقیقی از مکان گروگان‌های مرزبانی ایران به دست نیامده است

معیار شورای نگهبان، شرع و قانون اساسی است

شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها سیاستگذاری آینده را ضمانت می‌کند

برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی پیرامون لایحه مناطق آزاد با حضور لاریجانی

جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه CFT

موافقان افشای اطلاعات کشور برای FATF از اعلام رأی خود در مجلس ابا دارند

مسیر حرکت تروریست‌های میرجاوه شناسایی شد

استیضاح آخوندی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نقطه ابهامی ندارد/ لازم باشد استفساریه می‌دهیم

تغییر در کابینه ضرورت امروز کشور

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه