18653
چهارشنبه  25  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

جمعه , 19 مرداد 1397 ساعت 04:10

هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد؛

4 مصوبه دولت مغایر قانون شناخته شد

بر اساس نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی 4 مصوبه دولت مغایر با قوانین شناخته شد.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 97/5/7 تا 97/5/14 از مجموع 14 تصویب‌نامه دولت، تعداد 10 مصوبه عدم مغایر و 4 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت ۵۵۲۲۱هـ مورخ 1396/12/28 و ۳۳۹۱۴/ت ۵۵۴۳۲ه مورخ 1397/3/22 موضوع: «هزینه کرد از محل تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» ، «براساس ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵" کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات، توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه‌های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.»

طبق تبصره ۱، این ماده نیز «قوانین مغایر ... از زمان لازم الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء می گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱۱۸) قانون اخیر التصویب که متضمن تکلیف دولت بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می باشد، بنابراین، بندهای(۱) و (۲) مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰ / ت ۵۵۲۲۱ه مورخ 1396/12/28 و مالاً بند(۱) مصوبه دوم به شماره ۳۳۹۱۴/ت ۵۵۴۳۲هـ مورخ 1397/3/22 که بدون رعایت ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و صرفاً، با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی۔ مصوب ۱۳۶۷- و مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، که با عنایت به ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم موقوف الاجرا می باشد، احکامی را مقرر کرده است، مغایر با قانون است.

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۰۳۴ / ت 53834 مورخ 1397/2/13 موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۹۳۳/ت30134 هـ مورخ 1383/4/27 و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» ، ۱- طبق ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱" وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.»

علیهذا، بند(پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه در بند۴ مصوبه، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای، ازحیث نادیده گرفتن ماده قانونی فوق و عدم بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه، مغایر قانون است.

2- نظر به اینکه اولاً - وظایف و اختیارات هر وزارتخانه در قوانین مشخص شده و هیئت وزیران صلاحیت تضییق و توسعه آن را ندارد، ثانیاً - بر اساس ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد، علیهذا، ماده(۳۳) الحاقی به اساسنامه در بنده۱۵» مصوبه، مبنی بر امکان تفویض اختیارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و در نتیجه، افزایش وظایف واحدهای وزارتخانه و نیز جابجایی بودجه بین شرکت و ادارات کل بدون مجوز قانونی، مغایر قانون می باشد.»

*رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳/ت 55492 هـ مورخ 1397/4/3 موضوع: "جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت» ، «۱- نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور» - مصوب ۱۳۶۶ - مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و ... در «حساب‌های خزانه داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب‌های خزانه، مغایر قانون است.

۲- نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل های مصرح در قوانین مصوبه متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایه پذیر را با تغییر محل های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف میداند که فاقد مجوز قانونی است. مغایر قانون است. ۳- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می دارد: «.. جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستای سهام عدالت ... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(۱)، (۱۰)، (۲۱)، (۳۴)، و (۳۵) این قانون، مغایر قانون است."

با تشکر- مدیرکل

علیرضا اسلامی

انتهای پیام/4071

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

اسامی 96 نماینده مجلس مخالف لایحه CFT اعلام شد

نماینده مجلس شورای اسلامی قسمت پنهان FATF را افشا کرد

کشور برای تصمیم‌های محرمانه هزینه داده است/ شفاف‌سازی را کلنگی برسر مخالفان می‌کنند

مصوبه‌های پالرمو و مبارزه با پول‌شویی با سیاست‌های کلی نظام در تعارض است

پاسخ‌های وزیر ارشاد درباره بازی‌های رایانه‌ای نمایندگان مجلس را قانع نکرد/کارت زرد مجلس به صالحی

ماجرای دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز از خارج/ با FATF مانع انتقال ارز به ایران شدیم

بازی‌های رایانه‌ای تبدیل به دستگاه‌های ضدفرهنگی شده‌اند

مسیر حرکت تروریست‌های میرجاوه شناسایی شد

FATF و دوگانه درد و استقامت

مجلس با یک فوریت طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان موافقت کرد

مسیر حرکت تروریست‌های میرجاوه شناسایی شد

استیضاح آخوندی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نقطه ابهامی ندارد/ لازم باشد استفساریه می‌دهیم

تغییر در کابینه ضرورت امروز کشور

حسن اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برعهده نهادهای نظارتی است

طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن مجلس باز می‌گردد

پذیرش FATF اعتماد ملی را به سیستم بانکی کاهش می‌دهد

گزارش تحقیق و تفحص از گمرک‌ها در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس می‌آید

عضویت در FATF مشکلات کشور را حل نمی‌کند

مجلس مراقب کارنامه‌سازی‌ها در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باشد

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه