624879
دوشنبه  30  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

چهارشنبه , 26 اردیبهشت 1397 ساعت 09:31

با تصویب نمایندگان مجلس

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مذکور کردند.

تبصره ۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ۳ همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، ‌در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌گردد.

تبصره ۳: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند که:

تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

۱۳۴ نماینده از ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

رئیس‎جمهور 4 وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

مسیر حرکت تروریست‌های میرجاوه شناسایی شد

FATF و دوگانه درد و استقامت

ماجرای دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز از خارج/ با FATF مانع انتقال ارز به ایران شدیم

خبر دقیقی از مکان گروگان‌های مرزبانی ایران به دست نیامده است

2 وزیر به بهارستان می‌روند

استیضاح آخوندی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود

جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه CFT

اربعین؛ پیوند فرهنگی در تراز بین‌المللی

نباید «دو دوی» برخی نمایندگان را ملاک عمل قرار دهیم

نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به وزرای پیشنهادی راه و اقتصاد ندارند

لزوم شناسایی صاحب‌نظران از سراسر کشور برای تدوین سند بالادستی

2 وزیر به بهارستان می‌روند

دستور کار صحن علنی مجلس

فرمانده هوافضای سپاه به کمیسیون امنیت ملی گزارش می‌دهد

بررسی صلاحیت گزینه‌های وزارتخانه‌های اقتصاد و کار

خبر دقیقی از مکان گروگان‌های مرزبانی ایران به دست نیامده است

دولت از تمام توان کشور برای تحقق فراخوان رهبر انقلاب استفاده کند

اربعین؛ پیوند فرهنگی در تراز بین‌المللی

علوی و ظریف به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌روند

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه