971294
چهارشنبه  02  آبان  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

سه شنبه , 25 اردیبهشت 1397 ساعت 09:42

بر اساس مصوبه مجلس؛

دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند

وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس، مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

بر اساس تبصره این لایحه، این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

تبصره دیگر این ماده عنوان می کند که هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

رئیس‎جمهور 4 وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

2 وزیر به بهارستان می‌روند

جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه CFT

خبر دقیقی از مکان گروگان‌های مرزبانی ایران به دست نیامده است

اربعین؛ پیوند فرهنگی در تراز بین‌المللی

معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است

نباید «دو دوی» برخی نمایندگان را ملاک عمل قرار دهیم

نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به وزرای پیشنهادی راه و اقتصاد ندارند

بررسی آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سؤال از وزیر در دستور

فراکسیون مستقلین ولایی از وزیر پیشنهادی صمت اعلام حمایت کرد

بررسی آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

لزوم شناسایی صاحب‌نظران از سراسر کشور برای تدوین سند بالادستی

نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به وزرای پیشنهادی راه و اقتصاد ندارند

معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است

FATF را باید مطابق قوانین داخلی خودمان تدوین کنیم

2 وزیر به بهارستان می‌روند

دستور کار صحن علنی مجلس

فرمانده هوافضای سپاه به کمیسیون امنیت ملی گزارش می‌دهد

بررسی صلاحیت گزینه‌های وزارتخانه‌های اقتصاد و کار

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه