مرکز ملی فضای مجازی وظیفۀ اجرایی در حوزۀ ارتباطات و اینترنت دارد؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حدود ۱۵ سال از روزی می‌گذرد که رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیّد خامنه‌ای (ره)، با درک عمیق از تحولات شتاب‌آلود دنیای دیجیتال، دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را صادر کردند. این حکم تاریخی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، به‌عنوان نقطه عطفی در مدیریت راهبردی این عرصه ثبت شده است.

رهبر شهید انقلاب در متن این حکم که در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری منتشر شده، چنین آورده‌اند که گسترش روزافزون اینترنت و فناوری‌های ارتباطاتی، و تأثیرات عمیق آن بر زندگی فردی و اجتماعی، سرمایه‌گذاری هدفمند برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و صیانت از آسیب‌ها را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است. به همین دلیل، ایجاد یک «نقطه کانونی متمرکز» برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور، به‌عنوان مأموریت اصلی این شورا تعریف شد.

شورای عالی فضای مجازی با اختیارات کامل و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد و اعضای آن از میان سران قوای سه‌گانه، وزرای کلیدی، فرماندهان نظامی و انتظامی و نیز نخبگان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات انتخاب شدند تا این نهاد، جایگاهی فراقوه‌ای و فراگیر داشته باشد. 

براساس همان حکم اولیه، در کنار این شورا «مرکز ملی فضای مجازی کشور» به‌عنوان بازوی تخصصی شورا ایجاد شد. متن حکم صراحتاً به این مرکز وظیفه می‌دهد که «اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی» پیدا کند و نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این پدیده را در چارچوب مصوبات شورا، پیگیری و بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشد.

انحلال ساختار‌های موازی؛ گامی برای تمرکز و کارآمدی 

سه سال بعد، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴، رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی با صدور حکم جدیدی برای انتصاب اعضای دوره چهارساله شورا، بر ضرورت تحکیم جایگاه این دو نهاد تأکید کردند. در این حکم که در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری منتشر شده است، ایشان تصریح کرده‌ بودند که شورای عالی به‌عنوان «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» شناخته می‌شود. در این حکم، یک دستور راهبردی صادر شد که بر اساس آن، «انحلال شورا‌ها و ساختارهای مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند»، در رأس اقدامات قرار گرفت تا جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تنها مرجع عالی سیاست‌گذاری، تحکیم شود.

براساس همان حکم بود که ساختارهایی نظیر شورا‌ی عالی انفورماتیک منحل شدند و تمام وظایف راهبردی آنها به شورای عالی فضای مجازی محول گردید تا پراکندگی و موازی‌کاری در سطح حاکمیت پایان یابد.

نقش راهبری فضای مجازی به مرکز ملی واگذار شد

باید گفت با دقت در متن احکام صادره، به‌ویژه حکم سال ۱۳۹۴ که شرح وظایف مرکز ملی فضای مجازی را به‌روشنی تبیین کرده، این واقعیت آشکار می‌شود که این مرکز، یک نهاد اجرایی مجری مستقیم طرح‌ها نیست، بلکه کارکردی در تراز بالادستی دارد.

بر اساس بند ۲ این حکم، وظایف مرکز ملی عبارت است از: «رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات»، «ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، حقوقی، امنیتی و دفاعی» و «نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی». در اساسنامه این مرکز نیز که به تصویب شورای عالی رسیده، بر وظایفی، چون تقسیم کار ملی، برنامه‌ریزی برای حضور در مجامع جهانی و مدیریت تشخیص حملات سایبری تأکید شده است.

همانطور که می‌بینید در هیچ یک از این اسناد، اشاره‌ای به انجام مستقیم فعالیت‌های اجرایی توسط این مرکز نشده است. به عبارت ساده، مرکز ملی فضای مجازی، بر اجرای صحیح قواعد و سیاست‌های کلی کشور در حوزۀ فضای مجازی که مصوب شورای عالی فضای مجازی هستند، نظارت می‌کند، در این مسیر هماهنگی میان ارکان حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را نیز دنبال می‌کند.

مرکز ملی فضای مجازی بر مبنای همین شرح وظایف هیچگاه خود مستقیماً وارد میدان اجرا نمی‌شود. این تفاوت اساسی، در حکم رهبری با عبارت «بازوی شورا» و «نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها» به‌خوبی ترسیم شده است.

مسیر آینده؛ هم‌گرایی در چارچوب اسناد بالادستی

این ساختار متشکل از شورای عالی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و مرکز ملی به‌عنوان نهاد نظارتی، بر اساس حکم شرعی و قانونی رهبری شکل گرفته و همه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری با آن هستند. این نظم نهادی، پاسخی هوشمندانه به پیچیدگی‌های فضای مجازی و تضمین‌کننده منافع ملی و امنیت پایدار در این عرصه محسوب می‌شود.

همانگونه که در حکم سال ۱۳۹۴ بر آن تأکید شده، هدف غایی، «ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی» و «برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها» است. تحقق این آرمان بزرگ، نیازمند پرهیز از موازی‌کاری و تفسیر‌های سلیقه‌ای از وظایف است. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، میدان‌داران اصلی این مسیر روشن هستند و نقش‌آفرینی صحیح و مبتنی بر اسناد بالادستی آنها، کلید موفقیت کشور در عصر اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود.

چند روز قبل بحث‌های پیرامون وظایف اجرایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی در فضای تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. بعد از آن بود که مرکز ملی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که وظیفۀ اجرایی در خصوص مصوبۀ مورد اشاره بر عهده ندارد و نظارت بر حسن اجرای مصوبه را برعهده دارد. براساس نقل آن روز مرکز ملی فضای مجازی، هرکدام از بندهای مصوبه متولی اجرایی خاص خود را دارد. بررسی حیطۀ اختیارات و دستورات شفاف رهبر شهید انقلاب اسلامی هم نشان می‌دهد که این بیان دور از واقعیت نیست و اکنون بر زمین ماندن هریک از بندهای مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی را باید از متولیان پیاده‌سازی آن در میان دستگاه‌های اجرایی پیگیری کرد، البته انتشار متن مصوبه می‌تواند به رسانه‌ها در تشویق دستگاه‌های متولی در انجام وظایف خود کمک کند.

تکالیفی مانند، پیاده‌سازی سند تسهیم درآمد، تصویب لایحۀ مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع، مذاکره با سکوهای بین‌المللی شرقی و غربی خواهان فعالیت در ایران برای خدمت‌دهی براساس قوانین سرزمینی ایران و حمایت زیرساختی و تبلیغی از سکوهای بومی و موارد بسیاری از این دست از جمله تکالیف مصوبه‌ای بوده است که هنوز از پیاده‌سازی کامل فاصله دارد و البته همانطور که وزیر ارتباطات در نشست خبری اخیر خود تأکید کرده بود، رهبر شهید انقلاب اسلامی هم بر اجرای آن تأکید داشتند.